كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

وذكر أن أبا عمر الجرمي (1) حكى أن من العرب من يضمر حرف الجر في كل قسم كما أضمروا رب مع الواو وغيرها. ويشهد لهذا القول قراءة بعضهم {ولا نكتم شهادة الله} (2) بتنوين (شهادة) ووصل الهمزة من لفظ الجلالة وجره من غير تعويض ولا تنبيه (3)، ويشهد له أيضا تخريج كثير من المعربين والمفسرين الحروف المقطعة في فواتح السور على أنها في موضع جر على نزع حرف القسم (4)، ورده ابن هشام في المغني، وأجاب عنه الشهاب في حاشيته على البيضاوي (5).
لهذه الشواهد يرد قول حمودة " لا نكاد نجد شواهد حذف فيها الجار مع غير لفظ الجلالة، لذا يعد هذا الحذف خاصا به" (6).
والراجح من الأقوال ما ذهب إليه الكوفيون، لما يأتي:
تحقق شرط نزع الخافض الأهم فيه وهو قيام الدليل اللفظي شاهدا على نزع حرف الجر، وهو بقاء الاسم المقسم به مجرورا.
تحقق شرطه الآخر وهو أمن اللبس بتعين المحذوف، وموضع الحذف، لأن المحذوف هو الباء ليس غير.
تعدد شواهد نزع الجار وبقاء المقسم به مجرورا، وهذا كفيل بالحكم بقياسية نزع حرف القسم من كل مقسم به.
قيام غرض من أغراض نزع الخافض لداع من دواعيه، وهو التخفيف لكثرة استعمال أسلوب القسم.
وخلاصة القول في ما تقدم يمكن عرضها في النقاط الآتية:
ينزع حرف الجر من المقسم به فينصب الاسم على نزع الخافض في الأغلب، وربما بقي المقسم به مجرورا.
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: ارتشاف الضرب: 2 /479، والمساعد: 2 /307- 308.
(2) المائدة: 106، سبق تخريج القراءات فيها: 173.
(3) ينظر التبيان: 1 /468، وشرح المفصل: 9 /105.
(4) ينظر: تأويل مشكل القرآن: 299- 300، ومشكل إعراب القرآن: 2 /622، والأمالي النحوية: 4 /37، والتبيان: 1 /14، والبحر المحيط: 9 /48، 135.
(5) ينظر: مغني اللبيب: 770، وحاشية الشهاب: 1 /277- 278.
(6) ظاهرة الحذف: 249.